صندوق النقد يمنح إفريقيا جنوب الصحراء مقعدا ضمن مجلسه التنفيذي

اختتمت، مساء السبت، أشغال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي امتدّت على مدار أسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تُوّجت بمنح مقعد جديد لإفريقيا جنوب الصحراء ضمن المجلس التنفيذي للصندوق، الذي بات يضم 25 مقعدا، مما سيعزّز دور القارة في اتّخاذ القرارات.

وتميّزت اجتماعات الخريف لسنة 2024 أيضا بنيل إمارة ليختنشتاين العضوية بصندوق النقد الدولي ليبلغ بذلك عدد الأعضاء 191 بلدا علما وان إمارة ليختنشتاين التي تقع في أوروبا الوسطى بين سويسرا والنمسا، تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية ولديها أدنى دين خارجي في العالم.

وارتكز النقاش، خلال الاجتماعات، على التحديات الاقتصادية في العالم على غرار التضخم وتفاقم البطالة وتباطؤ النمو وتأثير التغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب الجارية على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي في فلسطين ولبنان.

وأكّد أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، خلال اجتماعاتهم يومي 24 و25 أكتوبر 2024، على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. واقروا أن "اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى".

وشددت الإجتماعات على ترقب تقلص النمو الاقتصادي في العالم الى حدود 2ر3 بالمائة لسنتي 2024 و 2025 مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023، وتعد هذه النسبة دون المأمول وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره الصندوق بالمناسبة.

وكشفت التقارير ايضاً عن استمرار ارتفاع الديون العمومية في العالم لتتجاوز وللمرة الأولى 100 تريليون دولار سنة 2024، كما سينمو اجمالي هذه الديون في العالم بسرعة أكبر من المتوقع نظرا لتوجه الحكومات نحو زيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض

وأكّد الصندوق، في السياق ذاته، أنّ الاعتماد على الاقتراض لا يمثل حلاً كافيًا لمشكلة الديون المتفاقمة، لذلك لابد من تبني استراتيجية أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون، عبر مبادرات مشتركة من الصندوق والبنك لمساعدة الدول التي تواجه تحديات في السيولة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 في المائة في 2023 إلى 5.8 في المائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 في المائة سنة 2025، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وحذّر من أنّ اضطرابات جديدة ستساهم في مزيد خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار المواد الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعيق البنوك المركزية من القيام بسياساتها النقدية، وبالتالي مواجهة تحديات كبيرة على سياسات المالية العمومية والاستقرار المالي.

وتمّ التأكيد في الاجتماعات على ضرورة ارساء "إصلاحات هيكلية" لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل. وتم حث الدول على تعديل السياسات المالية والنقدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والمناخ وتعزيز الشفافية في النفقات العمومية.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنّ الصندوق وضع اجندة عالمية للسياسات الجديدة لضمان "الهبوط السلس" لاقتصادات الدول والقطع مع حلقة النمو البطيء والديون المرتفعة، معتبرة ان التعثر الاقتصادي للحكومات سيؤدي إلى تراجع المداخيل العمومية وبالتالي ضعف الاستثمارات لدعم الأسر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية على المدى الطويل.

ودعت الاجتماعات إلى ضرورة تكثيف الجهود والتوجه نحو الضبط المالي، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان المالي من خلال وضع خطط ذات مصداقية على المدى المتوسط مع حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة.

وخلصت إلى تعزيز قواعد التنظيم والرقابة المالية، بما في ذلك عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المحدد، والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي، مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه.

وأكّد الصندوق أنّه سيعمل على المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل وتعزيز الإنتاجية وتعزيز مواطن الشغل ودعم التماسك الاجتماعي ومساندة التحول المناخي والرقمي.

يذكر أنّ اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين انطلقت رسميا الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بواشنطن، لتستقطب نحو 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد، وممثلي الحكومات، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.

وشارك في الإجتماعات وفد من تونس يضم وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

وات